<p class='article-text'>تحولت ‌المؤشرات ​الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى الصعود بعد تراجعها في مستهل التعاملات متأثرة ⁠بتراجع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار ‌النفط مجددا، بينما يترقب المستثمرون تقارير ‌أرباح شركات كبيرة ‌هذا الأسبوع. وخلال التعاملات صعد ‌مؤشر داو ‌جونز الصناعي 6.8 ​نقطة ‌أو ​0.97 % ⁠إلى 51959.21 نقطة وزاد ​مؤشر ⁠ستاندرد اند ⁠بورز 500 بمقدار ⁠11.7 نقطة أو 0.35 % إلى 7679.01 نقطة، كما نما مؤشر ‌ناسداك المجمع 98.0 نقطة ​أو 0.36% إلى 26332.921 نقطة.</p><p class='article-text'>وتباطأت وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الثالث من أكتوبر، بحسب بيانات "إيه دي بي".</p><p class='article-text'>وأشار تقرير حركة التوظيف الأسبوعية بناءً على متوسط متحرك لأربعة أسابيع، إلى أن القطاع الخاص أضاف 18.5 ألف وظيفة أسبوعيًا في المتوسط.</p><p class='article-text'>وتراجع عدد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجهها سوق الإسكان الأمريكية، بحسب البيانات الرسمية ، حيث تعكس البيانات استمرار الضغوط في قطاع الإسكان، حيث تدفع زيادة تكاليف البناء والطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط الشركات إلى تأجيل مشروعات جديدة أو تقليصها، في حين تحد الضغوط التضخمية من القدرة الشرائية للأسر وتزيد صعوبة تحمل تكاليف شراء المنازل.</p><div id='تراجع-أوروبي'><h2>تراجع أوروبي</h2></div><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار الضغوط الناجمة عن الاضطرابات السياسية في فرنسا وصعود أسعار النفط، إلى جانب تجدد موجة بيع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأبقت الاضطرابات في فرنسا، بما في ذلك فرض حظر تجول في باريس وعدة مدن، ومخاوف ارتفاع عوائد السندات السيادية، المخاطر المالية في بؤرة الاهتمام، لا سيما بعد تحذير رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" من ارتفاع العوائد المدفوع بزيادة مستويات الديون.</p><p class='article-text'>ورغم تحذير لاجارد، تراجعت عوائد الديون في منطقة اليورو وبريطانيا خلال تعاملات اليوم، إلا أن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية اتسع إلى 152 نقطة أساس، ليظل عند مستوى غير مسبوق منذ أزمة الديون الأوروبية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، تراجعت ثقة المستثمرين في ألمانيا خلال أكتوبر للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، مما يسلط الضوء على المسار المتعثر لتعافي الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو بعد فترة من الركود استمرت لسنوات.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز   0.96 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    0.34 %</p><p class='article-text'>ناسداك   0.11 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس   _0.06 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي  _0.14 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.29 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي  _0.38 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي   _ 1.30 %</p>

ارتفاع "وول ستريت".. ومؤشرات أوروبا تعاني تواصل الاحتجاجات

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>منذ عودته إلى البيت الأبيض، دأب دونالد ترامب على إعاقة مشروعات الطاقة المتجددة لصالح الوقود الأحفوري، واصفاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية بأنها «عملية احتيال القرن». وأدى قانون «مشروع القانون العظيم الواحد الجميل» الذي أقره الرئيس الأمريكي العام إلى خفض حاد في الإعفاءات الضريبية المخصصة للاستثمارات الخضراء، وهي حوافز كانت قد وُضعت في عهد سلفه جو بايدن. كما سحبت إدارته الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، وعطلت الموافقات الروتينية لأكثر من 150 مشروعاً برياً لطاقة الرياح. وقد زعم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية أن طاقة الرياح مخصصة «للأغبياء»، وأن مزارع الرياح البحرية تصيب الحيتان «بالجنون بعض الشيء».<br>رغم ذلك، أثبت قطاع توسيع الطاقة الخضراء في أمريكا مرونة ملحوظة. ففي عام 2025، سجلت شركات المرافق الأمريكية رقماً قياسياً في توليد الكهرباء من مصادر متجددة. ومن المتوقع هذا العام إضافة 45 جيجاوات من الطاقة النظيفة، وفقاً لمؤسسة «إس آند بي جلوبال إينرجي» (S&P Global Energy). وهو رقم قياسي جديد. ورغم هجمات واشنطن على الطاقة النظيفة، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود هذا العام، فقد تفوقت أسهم شركات الطاقة الخضراء عالمياً، في معظمها، على نظيراتها في قطاع النفط والغاز منذ تنصيب ترامب في ولايته الثانية. <br>وتكمن مشكلة الإدارة في أن اقتصاديات الطاقة الخضراء تثبت صعوبة إطاحتها مقارنة بالسياسات الداعمة لها. فمن ناحية، أدت التطورات التكنولوجية إلى جعل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات تنافسية بشكل متزايد، ما جعل الطاقات المتجددة من أرخص مصادر توليد الكهرباء الجديدة في الولايات المتحدة، حتى من دون دعم مالي. كما أن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة تتميز بفترة زمنية قصيرة نسبياً تقل عن عامين، مقارنة بثلاثة أعوام لمشاريع الغاز على الأقل. وتلقى الاستثمار دفعة إضافية، وإن كانت مؤقتة، حيث سارع المطورون لإنجاز المشاريع قبل المواعيد النهائية للإعفاءات الضريبية بموجب قانون «مشروع القانون العظيم الواحد الجميل». وقد نجت بعض حوافز الطاقة النظيفة من التشريع تماماً.<br>علاوة على ذلك، أدت تدخلات ترامب شخصياً إلى تعزيز مبررات اللجوء إلى الطاقة الخضراء في الداخل والخارج. فمنذ أن شنت الولايات المتحدة ضربات حربها في أواخر فبراير، ارتفعت أسعار الوقود الأحفوري بشكل حاد. نتيجة لذلك، أبدت المزيد من الأسر الأمريكية اهتماما بالألواح الشمسية المنزلية والسيارات الكهربائية كوسيلة لخفض فواتير الطاقة الخاصة بهم. وفي الأسبوع الماضي، سجل متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة رقماً قياسياً لأكبر عدد أيام في السنة يتجاوز فيها السعر 4 دولارات للجالون الواحد. وهو بالمناسبة المستوى الذي يرى المحللون عنده أن السيارات الكهربائية تصبح أكثر اقتصادية من السيارات الشرهة للوقود.<br>يضاف إلى ذلك طفرة الذكاء الاصطناعي، التي شجعتها الإدارة من خلال صفقات الاستثمار وإلغاء القيود التنظيمية. فشراهة التقنية للطاقة تغذي طفرة في الطلب على الكهرباء، مع توقعات بأن تستهلك مراكز البيانات ما يصل إلى 12% من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2028. وقد أدى البحث الناتج عن قدرات توليد إضافية ما دفع تكاليف محطات الغاز الجديدة إلى الارتفاع، وعزز الحجة الداعية إلى تفضيل البدائل الخضراء الأرخص والأسرع في النشر.<br>كما أسهمت آليات الضبط والتوازن الأخرى في الحد من خطط ترامب؛ فقد عرقلت المحاكم الأمريكية جهوداً كانت تهدف لوقف مشاريع الطاقة المتجددة، بينما نجحت شركات في ممارسة ضغوط على الإدارة لدعم مشاريع بعينها. وقد لجأت بعض الشركات إلى ما يعرف بـ«الصمت الأخضر» أي المضي قدماً في الاستثمارات الخضراء دون الترويج لفوائدها البيئية، ما مكنها من مواصلة أعمالها بعيداً عن لفت الانتباه السياسي غير المرغوب فيه. <br>ولم تكن حملة القمع التي شنها الرئيس ضد الطاقة الخضراء خالية من الأضرار؛ فمن المرجح أن قطاع الطاقة الأمريكي كان ليصبح أكثر تقدماً لولا هذه السياسات، وستستمر حالة عدم اليقين الضارة بالسياسات طوال فترة ولايته. كما أن النقص في العمالة، والتأخير في إصدار التصاريح، وارتفاع تكلفة المواد الخام، كلها عوامل تشكل ضغطا على وتيرة التوسع.<br>رغم ذلك، ومع اقتراب نهاية العام الثاني من ولايته الثانية، أصبحت الحجة لصالح التحول نحو الطاقة الخضراء تستند بشكل متزايد إلى ضرورة توفير طاقة أرخص وأسرع وأكثر أماناً، بدلاً من التركيز على الخطاب الأخلاقي المتعلق بالمناخ الذي ساد في السنوات الأخيرة. قد يكون ترامب قد وضع عقبات أمام التحول الأخضر، لكنه في الوقت ذاته، وبشكل غير مقصود، جعل الحجة المؤيدة لهذا التحول أكثر قوة ويصعب تجاهلها.</p>

ترامب خسر معركة الطاقة الخضراء

<p class='article-text'><br>وقّعت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» وشركة إيكوينور ASA، الشركة العالمية للطاقة ومقرها النرويج، مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص التجارية في أنشطة المصب في قطاع الطاقة.<br>وبموجب المذكرة، سيبحث الطرفان إمكانات التعاون في مجالات التخزين والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتجارة والتوريد والشحن لغاز البترول المسال وسوائل الغاز الطبيعي ومنتجات النفط والغاز الأخرى، إلى جانب فرص مختارة في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة منشآت تخزين البتروكيماويات في دولة الإمارات.<br>وأكد خميس المزروعي، المدير التنفيذي لسنوك، أهمية الشراكة مع إيكوينور، إذ يمثل هذا التعاون خطوة مهمة لسنوك، ويوفر منصة لاغتنام فرص عملية ذات قيمة مضافة على امتداد سلسلة قيمة سوائل الغاز، موضحاً أن الهدف هو تعزيز أمن الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام البنية التحتية، ودعم التطور المستمر لقطاع غاز البترول المسال في الدولة، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيحقق قيمة طويلة الأمد للشارقة وللدولة ومنظومة الطاقة الأوسع.<br>من جهته، أضاف أليكس غرانت، النائب الأول لرئيس إيكوينور لتجارة النفط الخام والمنتجات والسوائل، أنه من خلال بناء شراكة تقوم على مكانة سنوك في مجال البنية التحتية، وعلى الكميات المملوكة لإيكوينور وخبراتها في التجارة والخدمات اللوجستية ووصولها الواسع إلى الأسواق العالمية، سيتم إتاحة الفرصة للطرفين لتقديم حلول ذات قيمة مضافة تعزز أمن إمدادات الطاقة للأسواق الإقليمية والدولية.<br>ومع تزايد تركيز أسواق الطاقة العالمية على الأمن والمرونة والقدرة على الصمود، يكتسب الاستثمار في البنية التحتية لغاز البترول المسال وسوائل الغاز الطبيعي والتخزين والتجارة أهمية متزايدة.<br>ومن المتوقع أن تؤدي الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين البنية التحتية والوصول إلى الأسواق والخبرة التجارية دوراً متنامياً في رسم مستقبل قطاع الطاقة.<br>وتعكس الاتفاقية الطموح المشترك لسنوك وإيكوينور لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة عبر سلسلة القيمة المتكاملة لقطاع أنشطة المواد النفطية المكررة وتجارة المنتجات النفطية وتوزيعها في قطاع الطاقة، بما يدعم أجندة الدولة طويلة الأمد في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي.<br>ومن خلال عملية تقييم منظّمة، سيستكشف الطرفان المجالات التي يمكن لمواطن القوة المتكاملة لديهما أن تحقق فيها قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين في قطاع الطاقة عموماً.</p>

تعاون بين «سنوك» و«إيكوينور» لاستكشاف الفرص التجارية في قطاع الطاقة

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'><b>دير ماكفادن وهاكيونغ كيم</b></p><p class='article-text'>انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.</p><p class='article-text'>وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.</p><p class='article-text'>وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.</p>

مؤشر «فايننشال تايمز 100».. وسيلة تحوط

<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن إطلاق برنامج «هندسة المستقبل» للعام الدراسي الحالي في 25 مدرسة إضافية، بهدف تعزيز اهتمام الطلبة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.<br>وشارك في برنامج «هندسة المستقبل» الذي أطلقته الشركة عام 2017، أكثر من 44,000 طالب وطالبة من أكثر من 170 مدرسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.<br>وتؤدي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات دوراً أساسياً في رسم مستقبل القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث توظف الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 1,500 متخصص في هذه المجالات، من بينهم أكثر من 500 من مواطني الدولة.<br>وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعد تنمية الكفاءات الشابة في المجالات العلمية والهندسية، ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة. ويأتي برنامج «هندسة المستقبل» في إطار هذه الرؤية، من خلال إلهام الطلبة لاكتشاف الفرص المستقبلية في القطاع الصناعي، بما يسهم في بناء قاعدة مستدامة من المواهب الوطنية القادرة على قيادة مستقبل الصناعة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات».<br>ويتيح برنامج «هندسة المستقبل» لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، فرصة استكشاف مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتعرف إلى تطبيقاتها العملية في القطاع الصناعي. وتشكل الطالبات 63 % من إجمالي المشاركين في البرنامج.<br>ويهدف البرنامج، الذي تقدمه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، إلى سد الفجوة بين التعليم المدرسي والقطاع الصناعي، من خلال تجربة تعليمية تفاعلية، تتناول مجموعة من الموضوعات، تشمل الاستدامة والاقتصاد الدائري والثورة الصناعية الرابعة والابتكار.<br>وفي إطار برنامج «هندسة المستقبل»، تنظم الشركة سنوياً تحدي تصميم الألمنيوم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الذي يتيح لطلاب الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، تطبيق معارفهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الألمنيوم، وتلبي احتياجات عملية في مختلف المجالات. وعلى مدار أربعة أشهر، استفادت الفرق المشاركة من التوجيه والإرشاد الذي قدمه مهندسو الشركة، إلى جانب إتاحة الموارد المتخصصة، والدعم الفني اللازم لتطوير مشاريعهم.<br>وشهد التحدي هذا العام مشاركة نحو 1,200 طالب وطالبة ضمن 352 فريقاً من 105 مدارس في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ودُعي المتأهلون إلى المرحلة النهائية لعرض أفكارهم المبتكرة القائمة على استخدام الألمنيوم في أربعة مجالات، هي الهندسة المعمارية وتصميم المنتجات ومستقبل التنقل وحلول الفضاء.<br>وشارك في برنامج هندسة المستقبل أكثر من 7,000 طالب وطالبة من مدارس مختلفة في أنحاء دولة الإمارات خلال العام الدراسي 2025/2026 وحده.</p>

الإمارات للألمنيوم تطلق برنامج «هندسة المستقبل» في 25 مدرسة إضافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع "المخربين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها "نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الجديدة قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، فيما تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وبينما تخضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لرقابة دقيقة من الأسواق المالية بسبب ثقل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الوضع، قرر الرئيس الفرنسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 ولا يحق له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة، المضي قدما في جولته الخارجية لمناقشة ملف النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل موقفها الهش، تسعى الحكومة لاستعادة زمام المبادرة، فتعقد الاثنين سلسلة اجتماعات طارئة لمواجهة أعمال العنف التي صدمت العالم بأسره، وتحمل بوادر أزمة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس من وزارة الداخلية وضع "أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين". كما شدد مجددا على ضرورة "الشفافية"، مشيرا إلى "الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لوران نونييز صباح الاثنين "لقد قدمت استقالتي لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث"، معترفا بحدوث "فقدان للسيطرة" في بعض المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير العدل جيرالد دارمانان بدوره أن السلطات "أخفقت بلا شك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام الرسمية حصيلة ضخمة للتوقيفات، إذ وُضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وأودع العشرات في الحبس الاحتياطي، بينما أصيب نحو ألف من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّض بعض المتظاهرين لإصابات خطيرة. ففي مدينة سانت إتيان بوسط فرنسا الشرقي، بُترت يد شاب يبلغ 17 عاما جراء انفجار قنبلة، وفي مدينة مولوز (شرق)، فقدت شابة في العمر نفسه إحدى عينيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت أعمال العنف الأحد، وإن بوتيرة أقل حدة، إذ جرى توقيف نحو 350 شخصا في النهار وخلال الليل في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الاثنين، عمد طلاب إلى إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس، بعدما احتشدوا للتعبير عن "دعمهم" لحراك طلاب المدارس الثانوية وللتنديد بـ"قمع الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت حركة "السترات الصفراء" التي تقف وراء احتجاجات السبت الماضي إلى يوم جديد من التعبئة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "عجز" الدولة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات انتقادات شديدة من قطاع واسع من الطبقة السياسية ومن بعض رؤساء البلديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحمّل المعارضة إيمانويل ماكرون المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول الرئيس الفرنسي الرد على المخاوف مساء الأحد من خلال كلمة متلفزة تابعها 16,7 مليون مشاهد، لكن غياب أي إعلانات جوهرية فيها حال دون تهدئة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يتهمه اليسار بتجاهل مطالب المتظاهرين، يطالبه اليمين باتباع نهج أكثر حزما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ربط رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار (اشتراكي)، أعمال العنف بـ "نوع من التدهور في هذا الحراك الاجتماعي، وهو تدهور تسببت فيه الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا أن "السلطة غابت تماما عن المشهد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رافاييل غلوكسمان، المرشح الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، فأعرب عن أسفه إزاء "عجز" الرئيس و"الدولة"، معتبرا أن حالة "الفوضى" هذه ستصب في مصلحة مارين لوبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن موقفها بالتأكيد على أن "المسؤولين الأوائل هم المخربون"، كما وجهت انتقادات لحزب "فرنسا الأبية" (اليسار راديكالي)، معتبرة أنه يتحمل "مسؤولية أخلاقية وسياسية عن أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية بعد ظهر الاثنين إلى مرسيليا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، التي تضررت بشدة من أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرر حظر أي "تجمعات أو تظاهرات" الاثنين، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)، في مختلف أنحاء المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان (يسار) طالب الحكومة السبت بـ"توضيحات ومساءلة". ووفقا للشرطة، رُصد أكثر من 30 ألف شخص يشاركون في أعمال النهب في مرسيليا السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحم عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة ردهة مبنى البلدية بعد تحطيم بابه، وهم يهتفون "إنها الثورة!"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أصداء الأزمة الفرنسية إلى الخارج، إذ كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "فرنسا تحترق"، معتبرا أن البلاد باتت "محطمة" بسبب الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات هذه الأزمة لتطال الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حدثت مواجهات مع الشرطة الأحد، لليوم الثاني على التوالي، في ميلانو، العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، حيث تعرضت بعض المتاجر للتخريب. وكانت أعمال العنف قد اندلعت في اليوم السابق على هامش تظاهرة احتجاجا على غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظاهر مئات الأشخاص السبت في بلجيكا، وتحديدا في بروكسل ولييج، تزامنا مع يوم التحرك في فرنسا ضد غلاء المعيشة. وتخللت هذه التجمعات بعض أعمال الشغب التي عزتها السلطات إلى "مخربين".</div></p>

ماكرون يقر بـ "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة

<p class='article-text'><br>تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الاثنين أولى جلسات الأسبوع، حيث انخفض المؤشر نيكاي ​مع استمرار المخاوف بشأن التقييمات في قطاع التكنولوجيا قبيل ‌صدور نتائج ​مالية مهمة هذا الأسبوع.<br>وانخفض المؤشر نيكاي 0.62 % ليغلق عند 64916.70 نقطة، ليقلص خسائر مني بها في وقت سابق تجاوزت 2 %. في المقابل، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.04 % ليصل إلى 4067.48 نقطة.<br>وجاء انخفاض الأسهم اليابانية في أعقاب جلسة ⁠ضعيفة في وول ستريت يوم الجمعة، متأثرة بالخسائر التي تكبدتها الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. كما أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم وتوقعات بتشديد السياسة ‌النقدية من قبل البنوك المركزية.<br>وقال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا الاثنين: إن التضخم الأساسي «قريب جداً» من هدف البنك المركزي البالغ 2 %، ما يزيد من أهمية تثبيت التضخم حول ‌هذا المستوى.<br>وقالت ماكي ساوادا، خبيرة الأسهم في نومورا للأوراق ‌المالية: إن المستثمرين يتطلعون إلى الحصول ‌على تطمينات من خلال نتائج أعمال ستصدر هذا الأسبوع لشركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي ​مثل ميتا بلاتفورمز في ‌الولايات المتحدة، وموردين ​في قطاع التكنولوجيا مثل ديسكو اليابانية. وأضافت ⁠ساوادا «يبدو أننا نشهد نوعاً من التناوب بين القطاعات، حيث يتدفق رأس المال من قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات إلى القطاعات الاستهلاكية والقطاعات الدفاعية».<br>وتابعت «هناك ​تركيز ⁠كبير على ما ⁠إذا كانت أرباح الشركات ستتمكن من تبديد مخاوف السوق بشأن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أم لا».<br>وسجل 111 سهماً ارتفاعاً على المؤشر نيكاي مقابل ⁠تراجع 108 أسهم، بينما استقرت ستة أسهم دون تغيير.<br>ومن بين أكبر الخاسرين أسهم تايو يودن التي انخفضت 4.85 %، تليها تريند مايكرو المتخصصة في الأمن السيبراني التي أغلقت على انخفاض 4.21 %، وشركة ميركاري المتخصصة في التجارة الإلكترونية التي خسرت 3.95 %.<br>أما أكبر الرابحين ‌من حيث النسبة المئوية فكانت شركة إنتاج الأفلام توهو التي قفز سهمها 7.04 % ​في أكبر ارتفاع يومي لها منذ يوليو 2025. تلتها شركة شيفت المزودة لخدمات اختبار البرمجيات، والتي أغلقت على ارتفاع 5.48 %، وشركة بايكارنت المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، والتي ارتفعت 5.35 % لتسجل ​مستوى إغلاق قياسياً.</p>

تباين أداء المؤشرات اليابانية وسط ترقب صدور نتائج ​مالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُقاس التحول في قطاع الطاقة بعدد التقنيات الجديدة التي نعلن عنها، وإنما بقدرتها على الانتقال من التجارب المحدودة إلى الاستخدام الفعلي على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات، بات هذا التحول جزءاً من مسارٍ اقتصادي وتنموي واضح، تدعمه استراتيجية الحياد المناخي 2050، وتترجمه سياسات وطنية في الهيدروجين والوقود الحيوي ووقود الطيران المستدام والتنقل الكهربائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إينوك، ننظر إلى حلول الطاقة البديلة باعتبارها امتداداً طبيعياً لدورنا في منظومة الطاقة، لا مساراً جانبياً منفصلاً عنها.</div></p><p class='article-text'>ولهذا نعمل بالتزامن على توفير حلول الديزل الحيوي، والهيدروجين الأخضر، ووقود الطيران المستدام، والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، فالسوق لا يحتاج إلى حل واحد، بقدر ما يحتاج إلى مزيج عملي يمكن تطبيقه في قطاعات مختلفة، وفق طبيعة كل قطاع وسرعة تحوله.</p><p class='article-text'>ويجسد الديزل الحيوي هذا النهج بوضوح، فقد طوّرت إينوك منشأةً لإنتاج الديزل الحيوي، هي الأولى من نوعها على مستوى شركات النفط الوطنية في دولة الإمارات، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20 مليون لتر من وقود B5، مع جاهزية للتوسع مستقبلاً إلى خلائط B7 ثم B20.</p><p class='article-text'>وتكمن قيمة المشروع كذلك في بناء قدرة محلية، تمنح الشركات والمؤسسات خياراً قابلاً للتطبيق، لخفض أثر عملياتها من دون انتظار استبدال كامل لأصولها ومعداتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع دائرة الخيارات في قطاع التنقل، ففي محطة الخدمة المستقبلية التابعة لمجموعة إينوك في مدينة إكسبو دبي، أصبح التزوّد بالهيدروجين الأخضر جزءاً من منظومة تضم أيضاً الوقود التقليدي وشحن المركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، نتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لتوسعة شبكة الشحن السريع للمركبات الكهربائية في محطات إينوك بدبي.</p><p class='article-text'>هذه المشاريع تضع التقنيات الجديدة حيث يحتاجها المستخدم فعلياً على الطريق، وفي نقاط الخدمة، وضمن بنية تشغيلية قائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد النهج نفسه إلى الطيران، وهو من القطاعات التي تتطلب حلولاً متخصصة وطويلة الأمد لخفض الانبعاثات. وقد أسهمت إينوك في تأمين وخلط وقود الطيران المستدام المستخدم في الرحلات التجريبية لطيران الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ويتقاطع هذا العمل مع السياسة العامة لوقود الطيران المستدام في دولة الإمارات، التي تستهدف بناء قدرات محلية، وسوق أكثر نضجاً لهذا الوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجربتنا أن الشراكات هي ما يحول التقنية إلى أثر، حيث تعاونت إينوك مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي على استخدام «بيوديزل 5» الحيوي في العبرات التراثية، كما تدعم استخدام الوقود الحيوي في الأساطيل غير الكهربائية للمركبات العاملة في مطارات دبي. </div></p><p class='article-text'>ومن بين الخطوات التي سنسلط الضوء عليها خلال «ويتيكس» 2026، مبادرة لجمع زيوت الطهي المستعملة بالتعاون مع بلدية دبي، بما يفتح مساراً عملياً لإعادة هذه الموارد إلى دورة الطاقة، بدلاً من فقدان قيمتها بعد الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتبرز هنا أهمية معرض «ويتيكس» 2026، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث يجمع العديد من التقنيات تحت سقفٍ واحد، مع الجهات القادرة على تحويلها إلى مشاريع، بما يشمل صنّاع القرار، ومشغلي المرافق، وشركات الطاقة والتكنولوجيا، والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لمجموعة إينوك، هذه هي البيئة التي نحتاجها لتسريع الانتقال من التجربة إلى التوسّع، ومن المبادرات المنفردة إلى منظومة متكاملة.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن نجاح التحوّل في قطاع الطاقة، يستلزم تكريس قدرتنا على اختيار الحل المناسب لكل استخدام، وربطه ببنية تحتية موثوقة، وبناء شراكات تسمح له بالنمو. وهذا هو المسار الذي نعمل عليه، حيث يقوم على حلول قابلة للتطبيق اليوم، وقابلة للتوسع في المستقبل.</p>

حلول الطاقة البديلة: الانتقال من التجربة إلى بنية تحتية قابلة للتوسع

<p class='article-text'><br>منذ بدايات القرن العشرين اهتمت الكويت بالتعليم باعتباره ضرورة حضارية وسبيلها نحو النهضة والارتقاء واللحاق بالأمم المتقدمة. وفي الوقت نفسه قام الكويتيون، ولا سيما الميسورون منهم ممن سافر إلى الخارج وتعرف على أنماط المعيشة فيه، وشاهد معاهد العلم والإقبال على التعليم، بدعم توجهات الحكومة لجهة نشر التعليم وافتتاح المدارس والمساهمة في العملية التربوية والتعليمية، فأثمرت تلك المساعي عن ظهور مدارس نظامية كالمباركية والأحمدية والصباح في الأعوام 1911 و1921 و1948 على التوالي، علاوة على انتشار عدد من الكتاتيب المتقدمة والمتنوعة في دروسها ومناهجها، واستقدام مدرسين أكفاء من فلسطين ومصر والعراق وبلاد الشام.</p><p class='article-text'><br>وقبل استقلال الكويت سنة 1961 وتحولها من الإمارة إلى الدولة، بأكثر من عقدين تقريباً، استثمرت البلاد جزءاً معتبراً من مداخيل النفط في قطاع التعليم عبر تطبيق نظام تعليمي شامل ومجاني يغطي كل المراحل، وبناء المزيد من المدارس والمعاهد المتخصصة، وابتعاث البنين والبنات إلى الخارج للالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة البلاد إدارياً وتنموياً.</p><p class='article-text'><br>ومما ورد في الأدبيات التربوية الكويتية أنه تم في عام 1936 تشكيل أول مجلس للمعارف برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، رحمه الله، وهو المجلس الذي تحول إلى «دائرة المعارف» ثم شكل نواة وزارة التربية والتعليم بعد الاستقلال. وفي عام 1937 أشرف هذا المجلس على تأسيس «المدرسة القبلية» كأول مدرسة نظامية للبنات، وهي المدرسة التي خرّجت أول دفعة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة سنة 1956، وقد تم حينها ابتعاث سبع منهن إلى مصر لاستكمال دراستهن الجامعية على نفقة الدولة.</p><p class='article-text'><br>والحقيقة أن للشيخ عبدالله الجابر دوراً محورياً وطليعياً في تطوير العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بأحوالها وأجهزتها ومناهجها ومنسوبيها منذ تسلمه دائرة المعارف، ولا سيما الشق المتعلق بتعليم الفتيات. إذ كان لشخصيته القيادية المتنورة والمؤمنة بأهمية التعليم، وضرورة أن تنال المرأة الكويتية نصيباً مماثلاً ومساوياً لما يتمتع به شقيقها الرجل من فرص، دور محوري في إقناع مجتمع الكويت القبلي، الذي كانت تغلب عليه الأمية وقتذاك، بفوائد إرسال الفتيات إلى المدارس.</p><p class='article-text'>فقد عرف من واقع خبرته الطويلة والمسؤوليات المتنوعة التي أنيطت به، أن التيار القبلي المحافظ سوف يقف له بالمرصاد، وسوف يتفنن في استخراج أسانيد من بطون الكتب القديمة للقول بأن إخراج النساء من بيوتهن إلى المدارس مفسدة وفتنة وفسوق وتغرب وغير ذلك من الادعاءات والمزاعم. وهذا بالضبط ما حدث حينما قامت قيامة البعض المتشدد، وانطلقت حملة شعواء من المساجد ضد المشروع إلى درجة أن المدرسة القبلية لم تشهد تسجيل أي فتاة عند افتتاح أبوابها.</p><p class='article-text'><br>لكن عبدالله الجابر لم يأبه، ولم يتراجع، ولجأ إلى أساليب الإقناع والترغيب. وكان مما فعله إرسال بناته إلى المدرسة والإعلان عن ذلك على الملأ، ثم إرسال مجموعة من فتيات الكويت المتعلمات إلى بيوت العائلات الكويتية لإقناعها بضرورة إرسال بناتها إلى المدارس مع وعد بتلقيهن المزايا والمساعدات والإعانات الحكومية شهرياً، الأمر الذي ساهم كثيراً في تراجع المعارضين عن مواقفهم السابقة.</p><p class='article-text'><br>كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن رائدة من رائدات التعليم في الكويت، وإحدى أوائل الطالبات اللواتي غادرن البلاد في ستينيات القرن العشرين، ضمن أول دفعة ابتعاث إلى الخارج على نفقة الدولة للالتحاق بالجامعات المصرية، قبل عودتها إلى بلدها، حاملة شعلة التنوير لخدمة بلدها وبنات جنسها.</p><p class='article-text'><br>حديثنا هنا هو عن السيدة الفاضلة «سعاد السيد رجب الرفاعي». وسنستعين في توثيق مسيرتها ونشاطها وآرائها ودورها التربوي والاجتماعي والتثقيفي بالعديد من المصادر المنشورة، ولا سيما كتابها الموسوم «مذكراتي» الذي أصدرته في عام 2011 عن مؤسسة فهد المرزوق الصحافية، علاوة على ما ورد في المقابلات الصحفية والتلفزيونية التي أجريت معها في أوقات مختلفة.</p><p class='article-text'><br>بداية لا بد من الإشارة إلى أن دواعي توثيق سيرتها تكمن في تجربتها الثرية على مدى 30 عاماً، كانت خلالها شاهدة على أحداث ومتغيرات كثيرة، ومعاصرة لعدد من الشخصيات المؤثرة في تاريخ الكويت التربوي، خصوصاً وأنها تدرجت أثناء ذلك بين مختلف المناصب، بدءاً من معلمة، مروراً بالتوجيه والمراقبة، قبل أن تصبح أول وكيلة للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم الكويتية. هذا ناهيك عن أنها شكلت نموذجاً للمرأة الكويتية العاملة التي نجحت بامتياز في التوفيق بين واجبات عملها في الدولة ومهامها الأسرية.</p><p class='article-text'>وعن هذه النقطة تحديداً قالت في حوارها مع صحيفة «القبس» (19/5/2021): «تجربتي الشخصية لا تختلف كثيراً عن تجربة العديد من النساء اللواتي لم يتركن الاهتمام بأسرهن لمصلحة عملهن، وهذا هو الأساس، فقد حملتُ عبء تربية أبنائي بنفسي ولكن من دون أن أتجاهل دور الأب وهيبته رغم انشغاله، فزوجي، رحمة الله عليه، د. نائل النقيب، كان جراحاً، وطبيعة عمله تلك فرضت أن أتحمل بنفسي مسؤولية البيت بأكمله وأرعى أبنائي حتى يتفرغ هو لعمله، وكان دائماً يقول (لولا سعاد ما نجحت في أدائي لعملي كطبيب)».</p><p class='article-text'>وعن دور الأم في المنزل وعما إذا كان قد تراجع قالت: «هناك من النساء من تراجع دورهن حيال الأسرة، لكنهن قلة، حيث انخفضت مسؤولياتهن برغبة منهن»، مشيرة إلى «أن التوفيق بين الأسرة والعمل ليس بالمهمة الصعبة، كما أن تربية الأبناء يجب ألا تترك لغير الأم».<br>تحدث عنها وزير التربية الكويتي الأسبق الدكتور يعقوب يوسف الغنيم في مقدمة كتابها «مذكراتي» الواقع في 430 صفحة من القطع المتوسط، فقال إنها أخت عزيزة وتنتمي إلى شجرة كريمة من السادة الرفاعيين، وأثنى عليها وعلى والدها وزوجها باعتبارهم من أعلام الكويت. <br>وكتب عنها أيضاً وزير التربية الأسبق الدكتور حسن الإبراهيم في المقدمة الثانية للكتاب فأشار إلى أن كتابها فيه ثلاث رسائل يمكن استشرافها. ففي الرسالة الأولى تصف المجتمع الكويتي في الأربعينيات والخمسينيات، والرسالة الثانية تتمثل في الوصف الدقيق والرسائل غير المباشرة التي تدعو القارئ إلى المقارنة بين وضع التعليم في ذلك الوقت والوضع الذي وصل إليه في الوقت الحاضر. وأضاف: «تريد الست سعاد في الوصف الجذاب للتعليم في الكويت أن تقول إن المدارس في الكويت في ذلك الوقت كانت مراكز جذب، لا طرد، بسبب تنوع النشاطات الثقافية والرياضية داخل المدارس».</p><p class='article-text'><br>ولدت «سعاد السيد رجب السيد عبدالله الرفاعي» في منطقة الجبلة (القبلة) من العاصمة الكويت في عام 1939، ابنة لأسرة كريمة معروفة. فوالدها هو السيد رجب السيد عبدالله الرفاعي، وهو علم من أعلام الكويت، ومن الرعيل الأول المتنورين والمثقفين. ولد في عام 1897، وكان نابغاً في الرياضيات، وقارئاً نهماً في الأدب والشعر، ومحباً لأخبار العرب ونوادرهم وتاريخهم، وتميز بشخصية مرنة واسعة الأفق والخيال.</p><p class='article-text'>وتقلد منصب مدير المالية بدائرة المعارف، وكان عضواً في مجلس المعارف لسنوات طويلة، وفي مطلع ستينيات القرن العشرين اختير ليشغل منصب أول سفير لدولة الكويت في تونس.</p><p class='article-text'>أما والدتها، فهي شريفة السيد طالب السيد رجب النقيب، ابنة السيد طالب باشا النقيب (1862 ــ 1929)، الزعيم السياسي العراقي، الذي كان مرشحاً لتولي عرش العراق، وبعد أن فاز الأمير فيصل بن الحسين (الملك فيصل الأول) بالعرش، صار أول وزير للداخلية العراقية، وهو ينحدر من أسرة تولت نقابة الأشراف في البصرة، وكانت ذات مكانة بارزة في العهد العثماني. <br>دخلت سعاد مرحلة الروضة في المدرسة القبلية، وفيها درست المرحلة الابتدائية والإعدادية، وواصلت دراستها حتى نالت شهادة الثانوية العامة.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك حصلت على بعثة تعليمية إلى مصر، فسافرت برفقة ست طالبات كويتيات إلى القاهرة، حيث التحقت هناك بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وتخصصت في علم النفس والفلسفة، وتخرجت في سبتمبر 1961. <br>أخبرتنا عن مرحلة طفولتها ومراحل تعليمها الأساسي داخل مدارس الكويت المتواضعة آنذاك فقالت إنها ارتبطت بالوطن، وإنها كبرت داخله وكبر معها عشق الكويت «وطني الذي أعطاني ما أريد، ولا أدري كم أعطيه»، والولاء لحكامه الذين عاصرت منهم 8 شيوخ بدءاً بالشيخ أحمد الجابر  وانتهاءً بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأن مدارسه زرعت فيها، منذ أن كانت طفلة صغيرة بضفائر مزينة بشرائط بيضاء، مجموعة قيم نبيلة حرصت بدورها على أن تنبتها في وجدان أبنائها.</p><p class='article-text'>وتحدثت عن الدراسة في زمنها فقالت ما مفاده أن المدرسة كانت آنذاك جذابة وتشكل لها ولزميلاتها متعة، بساحاتها وعلومها وأنشطتها اللا صفية ومكتبتها المكتظة بقصص الأطفال وروايات المشاهير، فنهلت ثقافتها الأولى من مكتبتها المدرسية ومن الكتب التي كان أخوها عبد المطلب يزودها بها، وأضافت: «كانت المدرسة مرتعاً للعلم عقلاً وجسداً، وكان الكتاب المدرسي المقرر يضم بين صفحاته السلوكيات المطلوبة وبتداخلات محببة توصلها المدرسة لعقولنا».</p><p class='article-text'><br>وأخبرتنا أيضاً أنها كانت تطمح للدراسة الجامعية في بريطانيا، لكنها تفاجأت برفض والدها، الذي كان مرنا في تعامله معها وكان من أكبر المؤيدين لتعليم البنات وحصولهن على الشهادات الجامعية. تقول سعاد إن والدها برر رفضه بمصاعب التغرب والوحدة في بلاد بعيدة كبريطانيا، لكنه وافق على سفرها إلى مصر بسبب قربها وسفرها مع زميلات لها وسكنهن هناك معاً تحت إشراف مشرفات من وزارة المعارف الكويتية.</p><p class='article-text'><br>بعد عودتها إلى وطنها تم تعيينها معلمة لتدريس مادة الفلسفة في ثانوية المرقاب، فقالت عن هذه النقلة في حياتها: «لم أشعر بالرهبة أو القلق، ولم ينتابني التوتر وأنا أخطو خطواتي الأولى إلى ثانوية المرقاب، بل كنت سعيدة وأنا أدخلها معلمة بعد أن كنت طالبة فيها، حيث وجدت أكثر معلماتي وقد أصبحت الآن زميلة لهن، ورأيت بعض الطالبات ممن لم يتخرجن بعد ومجموعات أخرى في سن مناسبة للمرحلة».</p><p class='article-text'><br>في عام 1963 نالت ترقية فأصبحت وكيلة لمدرسة الخالدية، ثم نالت ترقية أخرى فأصبحت بموجبها ناظرة للخالدية لمدة عام واحد، ثم انتقلت إلى ثانوية الجزائر كناظرة لها، وذلك على إثر تحويل مدرسة الخالدية لمبنى الجامعة، وفي العام نفسه (1963) تزوجت من الطبيب الجراح نائل النقيب، رحمه الله. وفي عام 1967 حصل زوجها على بعثة دراسية إلى المملكة المتحدة لتحضير الماجستير، فسافرت معه، لكنها اضطرت للعودة إلى الكويت، فعادت للعمل بوزارة التربية والتعليم، كموجهة تربوية، فعملت موجهة لمدة سنتين ثم موجهة أولى لمدة ثلاث سنوات لمادة الاجتماعيات للمرحلة الثانوية.</p><p class='article-text'>ثم عينت مراقبة إدارة التعليم الثانوي، وبعد سنتين تم تعيينها مديرة للتعليم الثانوي، ثم أصبحت وكيلة وزارة مساعد للتعليم العام، فكانت أول وكيلة فعلية تمارس مهام الوكالة في الوزارة، لأن وكيلة الوزارة وقتها فضة الخالد (زميلتها في دفعة المبتعثات إلى مصر) كانت بدرجة مديرة عامة.<br>استمرت سعاد الرفاعي (أم هذيل) تعمل كوكيلة للتعليم العام مذاك إلى ما بعد تحرير الكويت، حينما عملت في ديوان وزارة التربية لمدة شهرين ثم قدمت استقالتها في عام 1991 إلى وزيرة التربية والتعليم آنذاك الدكتورة موضي الحمود، وتقاعدت عن العمل، منتقدة في كتاب الاستقالة أوضاع وزارة التربية والتعليم. <br>خلال فترة عملها في وزارة التربية والممتدة لحوالي 30 عاماً (من 1961 إلى 1991) قامت سعاد الرفاعي بالعديد من الزيارات الرسمية لبعض الدول العربية والأجنبية على رأس وفد رسمي كويتي للاطلاع على تجارب هذه الدول وتبادل التعاون في مجال التربية والتعليم. من تلك الزيارات زيارتها إلى البحرين في عام 1985 للاطلاع على نظام التعليم بمملكة البحرين، حيث صرحت قائلة: «إن الهيكل التنظيمي، وإن كان محتواه متقارباً مع هيكلنا التنظيمي في الكويت، إلا أن لديهم تجارب متجددة وجريئة».<br>وأخيراً فقد أنجبت سعاد الرفاعي لزوجها الجراح نائل النقيب ابنهما البكر هذيل الذي تخصص في طب وجراحة العظام، وتوفي في فراشه جراء سكتة قلبية في 13 أكتوبر 2012، ورثته أمه بمقال بعنوان «ما كنت أحسب أني سأبكيه» وأنجبت سعاد لزوجها أيضاً ابنتيهما: ريهام وهي أكاديمية حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، ولميس رئيسة قسم النشر الإلكتروني بجامعة الكويت.</p>

شخصيات تحت المجهر

سعاد السيد رجب الرفاعي.. أول وكيلة للتعليم العام في الكويت

<p class='article-text'>تصدّرت دولة الإمارات قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» الصادرة عن «فوربس الشرق الأوسط»، مع تسجيل 75 مشاركة لقادة مقيمين فيها، من إجمالي 145 مشاركة موزعة على 17 قطاعاً، تلتها السعودية بـ29 مشاركة، فيما سجلت كل من قطر ومصر 14 مشاركة.<br>وتسلط النسخة الرابعة من القائمة الضوء على كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يقودون جهود دمج الاستدامة في عمليات الشركات واستثماراتها، وتسريع خفض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز العمل المناخي، وتعزيز الابتكار، وصياغة أجندة الاستدامة طويلة الأجل في المنطقة، بما يدعم التحول من الالتزامات المعلنة إلى المشروعات والممارسات الملموسة، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة.<br>وتشمل القائمة 17 قطاعاً، هي البنوك، وصناديق التنمية، والطاقة والمرافق، والشركات العائلية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والمناطق الحرة، والرعاية الصحية، والاستثمار والشركات القابضة، والصناعة، والنفط والغاز، والعقارات والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير.<br>وجاءت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، في صدارة قطاع البنوك، فيما تصدر محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، قطاع صناديق التنمية، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مجموعة «طاقة»، قطاع الطاقة والمرافق.<br>وفي قطاع الأغذية والزراعة، تصدر فواز الجاسر، الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي»، القائمة، بينما جاء ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في صدارة قطاع الاستثمار والشركات القابضة. وتصدر محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب»، قطاع الخدمات المالية، فيما جاء أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، في صدارة قطاع الشركات العائلية.<br>وفي قطاع الرعاية الصحية، تصدرت شايستا آصف، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمجموعة في «بيورهيلث»، القائمة، بينما جاء ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «NMDC»، في صدارة قطاع الصناعة. وتصدر أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية»، قطاع النفط والغاز، فيما جاء طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «الدار»، في صدارة قطاع العقارات والإنشاءات.<br>أما في قطاع الطاقة المتجددة، فتصدر محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، القائمة، فيما جاء مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» والرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، في صدارة قطاع التكنولوجيا والاتصالات.<br>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تصدّر عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، القائمة، بينما جاء الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، في صدارة قطاع السفر والسياحة. وتصدر خالد الحريمل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، فيما جاءت فريال أحمدي، نائبة المدير التنفيذي والرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة «DMCC»، في صدارة قطاع المناطق الحرة.<br>ولإعداد القائمة، جمع فريق «فوربس الشرق الأوسط» المعلومات من الاستبيانات وتقارير الاستدامة وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب الإفصاحات الرسمية ومؤشرات الأداء. وشمل التقييم الالتزامات القابلة للقياس في هذه المجالات، وتبني التقنيات المستدامة، ومدى توافق الجهود مع أهداف المنطقة لخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر، مع ترتيب الأسماء داخل كل قطاع على حدة، ومنح وزن أكبر للمؤشرات الأكثر ارتباطاً بطبيعة نشاطه.<br>وتأتي القائمة في وقت تتزايد فيه جهود الشركات الإقليمية للاستفادة من الأنظمة الآلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استخدام الموارد. كما تعزز درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه الحاجة إلى حلول تبريد عالية الكفاءة، وإعادة استخدام المياه، ورفع مرونة إنتاج الغذاء. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ارتفعت قدرات الطاقة المتجددة في الدول العربية بنسبة 28.9% خلال عام 2025، لتصل إلى 53.1 غيغاواط.<br>وتبرز الاستثمارات والمشروعات المعلنة حجم التحول نحو تطبيقات عملية للاستدامة. ففي عام 2025، قدم بنك أبوظبي الأول تمويلات مستدامة وتمويلات لمشروعات التحول بقيمة 31.1 مليار دولار، محققاً 76% من مستهدفه البالغ 136 مليار دولار. وفي العام نفسه، ولّدت مشروعات «مصدر» قيد التشغيل 40.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة.<br>وفي يوليو 2026، حققت «مصدر» الإغلاق المالي لمشروع بقيمة 6.1 مليارات دولار، يضم قدرات للطاقة الشمسية تبلغ 5.2 غيغاواط، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة. وفي السعودية، ربطت الشركة السعودية للطاقة نحو 17.8 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية، وشغّلت أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 18 غيغاواط/ساعة بحلول يونيو 2026.<br>وفي قطاع التصنيع، افتتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات عام 2026، ليرتفع إجمالي طاقتها في هذا المجال إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً.<br>وتُعقد قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2026» في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر، لتشكل منصة لمناقشة التوجهات والمبادرات الداعمة لتسريع التحول المستدام في المنطقة، وتعزيز التعاون بين القيادات التنفيذية والقطاعات المختلفة.</p>

فوربس تسلط الضوء على 145 قائداً في 17 قطاعاً.. وقمة الاستدامة تنطلق في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر

الإمارات تتصدر قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» بـ 75 مشاركة

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>تتوقع فنزويلا استثمارات تقارب 76 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، التي قالت السبت إن البلاد تسعى إلى جذب رؤوس أموال خاصة لتعزيز إنتاج الطاقة.<br>أعلنت رودريغيز هذه التقديرات خلال اختتام مؤتمر للطاقة في ماراكايبو، عاصمة ولاية زوليا المنتجة للنفط، حيث اجتمعت أكثر من 150 شركة محلية ودولية لمناقشة فرص الاستثمار وإحياء الإنتاج.<br>وقالت الرئيسة المؤقتة إن الحكومة وقعت 61 اتفاقية في إطار منظومة محدثة لتنظيم قطاع الهيدروكربون، وتجري مفاوضات بشأن 44 اتفاقية أخرى. وتهدف المشروعات إلى الجمع بين الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال والأيدي العاملة الفنزويلية، وفقاً لرودريغيز.<br>أضافت أن الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومستحثة.<br>يُبرز الإعلان حجم طموحات فنزويلا في مساعيها لإعادة بناء صناعة نفطية لا يزال إنتاجها أقل بكثير من مستوياته التاريخية المرتفعة، رغم امتلاك البلاد أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم. لكن تحويل التعهدات الاستثمارية إلى إنتاج فعلي سيتطلب سنوات من أعمال الحفر والاستثمار في الحقول النفطية، وشبكات الكهرباء والبنية التحتية الأخرى المتدهورة، إلى جانب تقديم ضمانات للمستثمرين الذين يتحفظون بسبب تاريخ البلاد في التأميم وحالة عدم اليقين السياسي والقانوني.<br>يتداخل هذا المسعى الاستثماري بصورة متزايدة مع جهود مدعومة من الولايات المتحدة لإنعاش صناعة النفط الفنزويلية الضخمة التي تعاني صعوبات منذ سنوات طويلة.<br>وكانت واشنطن قد أبرمت اتفاقاً في أغسطس مع شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز» (North American Blue Energy Partners)، يشمل 17 حقلاً واستثمارات مخططة تصل إلى 100 مليار دولار. وقالت الشركة إنها تستهدف رفع الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول نهاية 2028، مقارنة بنحو 200 ألف برميل يومياً حالياً.<br>نوهت رودريغيز أيضاً إلى إن زيادة الإنتاج في ولاية زوليا ستتيح للولاية في نهاية المطاف إنتاج غاز البترول المسال، لتلبية الاستهلاك المحلي أولاً، قبل التوجه إلى التصدير لاحقاً.<br>تعكس هذه المستهدفات حجم التحديات التي تواجه القطاع. وكانت شركة «شيفرون» (Chevron Corp)، التي وسعت أخيراً حقوقها في تطوير الحقول بحزام أورينوكو وحدثت شروط أنشطتها في فنزويلا، قالت في سبتمبر إن الاتفاقيات تفتح المجال أمام استثمارات جديدة، لكن لا تزال هناك سنوات طويلة من العمل.<br>وأضافت الشركة أن نمو الإنتاج على المدى الطويل سيعتمد على استمرار الإصلاحات والتعاون بين القطاع الصناعي والحكومة لتحسين البنية التحتية.<br>تواجه فنزويلا أيضاً قيوداً تشمل عدم موثوقية إمدادات الكهرباء، وتقادم معدات الإنتاج، ومحدودية قدرات خدمات حقول النفط، ونقص العمالة ذات الخبرة، وهي عوامل قد تبطئ الجهود الرامية إلى إضافة كميات جديدة من النفط إلى الإنتاج.</p>

الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل

فنزويلا تتوقع استثمارات نفطية بـ 76 مليار دولار خلال 5 سنوات

<p class='article-text'>أسقطت روسيا عشرات الطائرات الأوكرانية المسيرة قرب سان بطرسبورغ، حسبما أعلنت السلطات اليوم الأحد، في هجوم أسفر عن إصابة مرفق نفطي وتعطيل حركة الطيران في أحد أكثر مطارات البلاد ازدحاما.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الضربات عقب تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع قال فيها إن كييف ستستأنف ضرباتها على مصافي النفط الروسية، مؤكدا عزمه الدفاع عن بلاده، وسط تراجع الدعم من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأفاد حاكم مقاطعة لينينغراد المحيطة بسان بطرسبورغ، أنه تم إسقاط 126 طائرة مسيرة.</p><p class='article-text'>وكتب ألكسندر دروجدنكو على تلغرام "تستمر عمليات التصدي لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن حطام مسيرات سقط على منازل وسيارات وخطوط كهرباء ما تسبب في انقطاعات موقتة للتيار الكهربائي، لكنه لم يبلغ عن إصابات بشرية.</p><p class='article-text'>من جانبه أفاد حاكم سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف بأن الهجوم الأوكراني تسبب في اندلاع حريق في ميناء سان بطرسبورغ النفطي، والذي كان قد تعرضت لهجوم أوكراني في يونيو.</p><p class='article-text'>وكتب بيغلوف على تلغرام "أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليا".</p><p class='article-text'>وأضاف بيغلوف أن مطار بولكوفو، المطار الرئيسي في سان بطرسبورغ، فرض قيودا على عملياته "لأسباب تتعلق بالسلامة".</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بحدوث اضطرابات في رحلات المغادرة من المطار.</p><p class='article-text'>وذكرت شبكة التواصل الاجتماعي الروسية ""في كي" أن الهجوم طال أحد مراكز البيانات التابعة لها في المنطقة، لكن الموقع يواصل عمله بشكل طبيعي.</p><p class='article-text'>وصرح زيلينسكي لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية هذا الأسبوع بأن كييف قررت استئناف ضرباتها داخل روسيا، ردا على موجة من الهجمات الروسية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد مرارا الضربات الأوكرانية على المصافي ومستودعات النفط الروسية، أمرا تنفيذيا الجمعة بتعليق عقوبات ورسوم تستهدف قطاع النفط الروسي.</p><p class='article-text'>وأثار القرار الأمريكي انتقادات واسعة في أوروبا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الخطوة بينما يقترب النزاع الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، من عامه الخامس.</p>

روسيا تسقط مسيرات أوكرانية في أجواء سان بطرسبورغ

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على روسيا يهدف إلى إتاحة مهلة تمتدّ على 60 يوما لتقييم أثر هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال روبيو "يريد الرئيس استغلال هذا الوقت (60 يوما) لتحليل ما قد يعنيه فرض العقوبات والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وحتى بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي"، مشيرا إلى أن القيود الاقتصادية تطال عددا من الدول، وليس روسيا فحسب.</p><p class='article-text'>ووجّه مشرّعون أمريكيون من الحزبين انتقادات حادّة لترامب على خلفية أمر تنفيذي وقّعه الجمعة وأعفى بموجبه روسيا من عقوبات ورسوم جمركية كان الكونغرس أقرّها الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويستهدف القانون الذي كان ترامب وقعه في منتصف سبتمبر، قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيَّين، والرئيس فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين، وما يُعرف بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط الروسية المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية.</p><p class='article-text'>وهو يفوّض ترامب بصورة خاصة صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، ومن بينهم الصين والهند.</p><p class='article-text'>لكن الرئيس الأمريكي قرّر إعفاء روسيا القيود الاقتصادية قبل يومين فقط من سريان القانون.</p><p class='article-text'>وأتت خطوة ترامب بعد اتفاقه مع بوتين على استئناف صادرات الديزل الروسية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على موسكو.</p><p class='article-text'>وقال روبيو "الديزل الذي كان بوتين سيبيعه، كان سيصل إلى السوق العالمية بطريقة أو بأخرى. والفرق الوحيد هو حجم الكميات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة"، مشددا على أهمية هذا الوقود لقطاعات النقل البري والزراعة والبناء في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خشيته من أن ترفع الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات عن روسيا، معتبرا أن خطوة ترامب "تكافئ" بوتين.</p>

وزير الخارجية الأمريكي يكشف سر تجميد ترامب العقوبات على روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">خيمت حالة من التباين على أداء الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، وسط تفاعل المستثمرين مع نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية، في وقت عادت فيه المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة، لتلقي بظلالها على تحركات الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المحصلة الأسبوعية لتعكس تحولاً ملحوظاً في شهية المستثمرين، بعدما اتجهت السيولة بعيداً عن بعض أسهم التكنولوجيا مرتفعة التقييم، نحو القطاعات الدفاعية والطاقة والمرافق، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الأمريكية، وتزايد التساؤلات بشأن العوائد المستقبلية للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، اتخذت الأسواق مساراً مغايراً، مستفيدة من نتائج الأعمال الإيجابية لعدد من الشركات، فيما شهدت البورصات الآسيوية ضغوطاً بيعية ملحوظة، في ظل تباين أداء الأسواق الرئيسة، واختلاف العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسواق السلع، واصلت أسعار النفط صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن الإمدادات والتطورات الجيوسياسية، بينما تعرض الذهب والفضة لضغوط، مع إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية الأمريكية، في أعقاب صدور بيانات تضخم جاءت أعلى من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وول ستريت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة أداءً متبايناً خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية ونتائج الأعمال، لا سيما أرباح البنوك عن الربع الثالث من عام 2026. كما شهد الأسبوع موجة تذبذب واضحة في أداء الأسهم المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مؤشر داو جونز الصناعي أداءً إيجابياً، ليرتفع بأكثر من 0.6 % إلى مستوى 52002 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2 % تقريباً خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 7659 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مؤشر ناسداك المركب، فقد سجل خسارة أسبوعية، هي الأولى في خمسة أسابيع، بنحو 4.5 %، بما يشكل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو الماضي، منهياً التعاملات عند مستوى 26140 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوروبا وآسيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، سجلت مؤشرات الأسواق الرئيسة مكاسب أسبوعية، بدعمٍ من نتائج الأعمال القويّة لعددٍ من الشركات، ليصعد مؤشر ستوكس 600 الإقليمي بأكثر من 2 %، إلى مستوى 644.74 نقطة، مسجلاً بذلك أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكبر اقتصاد أوروبي، سجل مؤشر داكس الألماني مكاسب أسبوعية بأكثر من 2 %، مرتفعاً إلى مستوى 25623 نقطة. كما سجل مؤشر كاك الفرنسي مكاسب بنحو 2 %، منهياً التعاملات عند 7957 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مؤشر فوتسي البريطاني فقد سجل أداءً أقوى، مرتفعاً بأكثر من 3 %، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 10882 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، أنهى مؤشر نيكاي الياباني تعاملات الأسبوع عند مستوى 65324.29 نقطة، متراجعاً بنسبة 5 %، مقارنة بمستوى إغلاقه في الأسبوع الماضي عند 69030.92 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستثمرون يترقبون أسبوعاً حاسماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء أسبوع التداول، تتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج أعمال الشركات الكبرى والبيانات الاقتصادية المرتقبة، بحثاً عن مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن اتجاه التضخم وأسعار الفائدة ومستقبل أرباح قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المحصلة إلى أن الأسواق العالمية تدخل مرحلة أكثر انتقائية، بعدما تراجعت شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مقابل اهتمام أكبر بالشركات ذات التدفقات النقدية المستقرة والقطاعات الدفاعية.</div></p>

أداء متباين للأسواق العالمية وسط ضغوط التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" تشهد النسخة الجديدة من معرض ومؤتمر " أديبك 2026" التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" مشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة إحاطة إعلامية للحديث عن تفاصيل الحدث، وذلك بحضور عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، وهيثم الجنيبي، رئيس المؤتمر التقني لـ أديبك 2026، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير حقول الغار في دائرة الاستكشاف في أدنوك، وتوماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي لرئيس شركة دي إم جي إیفنتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه النسخة من المعرض والمؤتمر الضوء على الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية، من خلال استضافة نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت منطقة الشرق الأوسط ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة العالمية، ويبرز دورها اليوم في دعم رسم ملامح المرحلة القادمة للقطاع من خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والقدرات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل زيادة الطلب على الطاقة وتصاعد التحديات الجيوسياسية، يجمع أديبك بين إمكانات المنطقة الضخمة والخبرات ورؤوس الأموال والأسواق العالمية، لتعزيز الشراكات والقرارات الكفيلة بتأمين إمدادات الطاقة في الوقت الراهن، ومواكبة احتياجات النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالمنعم سيف الكندي : "ينعقد ’أديبك‘ هذا العام في مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، فنحن أمام منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في نفس الوقت بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" على الرغم من تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة، يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لتحقيق ذلك، نحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة، وهذا هو جوهر أجندة العمل التي سيناقشها ’أديبك 2026‘".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقدم والنمو المتواصل لـ’أديبك‘ يعزز المكانة الراسخة لـ أبوظبي وجهة موثوقة للأعمال والاستثمار والحوار الدولي، وفي ظل ما تفرضه حالة عدم اليقين من تحديات على الأسواق، تزداد أهمية هذه المنصة التي تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الإقليمية كلا من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، ومعالي جوزيف الصدي، وزير الطاقة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في دولة ليبيا وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم إليهم مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، من بينهم معالي كاتارينا رايشه، الوزيرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي الدكتور ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، ومعالي تاكاغي كي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى أديبك 2026 بمشاركة بارزة من كبرى شركات الطاقة والصناعة في المنطقة، من بينها أدنوك، وXRG، وشركة مصدر، وشركة طاقة، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة آيه آي كيو، وشركة بروج، وفيرتيغلوب، وشركة بابكو للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم إلى هذه الشركات نخبة من المؤسسات العالمية، من بينها شل، وبي بي، وتوتال إنرجيز، وإيني، وإكوينور، وإس إل بي، وبيكر هيوز، وسيمنز للطاقة، وجي إي فيرنوفا، ومايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الدولية المتنامية بدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة الدور الهامّ للمنطقة في منظومة الطاقة العالمية، فمن خلال شركات مثل أدنوك، وXRG، ومصدر، ومبادلة للطاقة، ترسخ الدولة حضورها العالمي في قطاعات الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة، بما يعزز الشراكات الدولية ويدفع بتطوير مشاريع تربط الإمكانات الإقليمية بالطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد أهمية أمن الطاقة بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، تبرز الحاجة إلى مواصلة الاستثمار لضمان الموثوقية، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتطوير منظومات الطاقة اللازمة لدعم النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "إكس آر جي:" إن بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" في "إكس آر جي"، نوظف الإدارة المالية الرشيدة ورأس المال طويل الأمد وخبرتنا الراسخة في قطاع الطاقة في استثماراتنا عبر مجالات الغاز والكيماويات والبنية التحتية للطاقة، وذلك جنباً إلى جنب مع شركاء محليين ودوليين من ذوي الخبرة، ومن هذا المنطلق، تتعاظم أهمية "أديبك" اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصةً تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض المعرض، تستعرض منطقة الذكاء الاصطناعي الموسّعة في "أديبك"، التي تُقام بالشراكة مع "إيه آي كيو" (AIQ)، كيف تنتقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية من الإطار النظري إلى التطبيق التجاري الفعلي في مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنطقة نخبة من مبتكري التكنولوجيا ومشغّلي قطاع الطاقة وأصحاب المشاريع، لعرض تطبيقات واقعية تشمل نمذجة مكامن الطاقة، وأنظمة التشغيل الذاتي لعمليات الاستكشاف والإنتاج، وفحص البنية التحتية، وإدارة شبكات الكهرباء، وروبوتات العمليات تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض العارضون، ومن بينهم "هانيويل" و"إي واي" و"جيكو روبوتيكس" و"ستون ريدج تكنولوجي" و"سيناها"، الدور الذي تؤديه التقنيات الذكية في الارتقاء بالأداء التشغيلي، وتعزيز الموثوقية، وتحسين إدارة الأصول، وتسريع عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس لوفلر:" "يجمع "أديبك" حضوراً فريداً من منتجي الطاقة والمستثمرين وروّاد التكنولوجيا والشركات الصناعية، على نطاقٍ لا يضاهيه إلا القليل من الفعاليات على مستوى العالم.. وفي ظلّ تنامي الطلب وما يرافقه من احتياجات استثمارية كبيرة، باتت هذه الحوارات والشراكات أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسّخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة، فإننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة.. وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجًا للمؤتمر وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي.</div></p>

بمشاركة 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة

تحت رعاية رئيس الدولة .."أديبك 2026" ينطلق 2 نوفمبر

<p class='article-text'><br><br><br>برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف أبوظبي معرض أديبك 2026 في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، بمشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2250 شركة عارضة، و1800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة.<br>وتوقع عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، أن يحقق المعرض نمواً في عوائده الاقتصادية ضمن النسبة المخططة سنوياً بحوالي 16 % مقارنة بإجمالي 53 مليار دولار قيمة استثمارية لصفقات المعرض بدورة العام الماضي، لتربو العائدات المتوقعة للصفقات هذا العام، وفق نسبة النمو المتوقعة فوق 60 مليار دولار.<br>وقال الكندي - في رده على سؤال «البيان» على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن فاعليات الملتقى - يشهد قطاع الطاقة نمواً يصاحب الاهتمام المتزايد بأمن الطاقة والحاجة لسلاسة الإمداد في ظل تداعيات الأزمة الحالية، ولذلك يأتي أديبك في توقيت مثالي واهتمام متزايد، يعكسه تنامي معدلات الدول المشاركة في الدورة الحالية. وأضاف أن عام 2026 مثل مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، الذي يشكل منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في الوقت نفسه بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة. ورغم تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها، وهو ما يحتاج للمزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة.<br>وتزيد تلك العوامل من أهمية الملتقى الذي يضم نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم، ويشكل منصة تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال، ويؤكد أهمية الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية.<br>وتشهد الدورة الحالية - وفق الكندي - مشاركة واسعة للدول الآسيوية، وبمقدمتها الاقتصادات الكبرى، على رأسها الصين واليابان، والتي تمثل أحد أهم الأسواق الدولية والشركاء الرئيسيين لقطاع الطاقة ولا سيما مع الإمارات التي تتمتع بأواصر التعاون والثقة منذ سنوات مع تلك الأسواق النشطة.<br>وتابع: «توجد الكثير من القضايا ومحاور النقاش على مائدة الملتقى هذا العام، بمقدمتها التداعيات التي شهدها قطاع الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية والدروس المستفادة، والحلول المطروحة لتقليص الانعكاسات السلبية، وإبراز دور الإمارات على هذا الصعيد».<br>وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 عدداً كبيراً من وزراء الطاقة والنفط في الدول العربية، إلى جانب مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، بمقدمتهم سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، وصالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، والدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، وجوزيف الصدي، وزير الطاقة اللبناني، والدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في ليبيا، وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.<br>وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في إكس آر جي: «بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية، ومن هذا المنطلق تتعاظم أهمية «أديبك» اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصة تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية، وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي».<br>وأكد توماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي في دي إم جي إیفنتس، أن «أديبك» يتيح حضوراً فريداً لمنتجي الطاقة والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والشركات الصناعية، ويجمع الآراء للوصول لشراكات وحلول لمواجهة التحديات القائمة.<br>وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة أننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة، وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك.<br>ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجاً للمؤتمر، وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والنمو الصناعي.</p>

2250 شركة و1800 متحدث من 170 دولة في أديبك 2026

<p class='article-text'> <br>تصاعدت المواجهة الروسية الأوكرانية، الأربعاء، مع ضربات متبادلة استهدفت منشآت الطاقة ومراكز البيانات، أسفرت عن انقطاع الكهرباء عن نحو 600 ألف شخص في أوكرانيا، فيما اتهم مسؤول أوكراني رفيع الولايات المتحدة بمساعدة موسكو، عبر عدم تقديم تحذيرات مسبقة من هجمات صاروخية روسية، وشكاوى بشأن قيود على شبكة «ستارلينك»، وسط انتقادات أوروبية لاتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الديزل الروسي.</p><p class='article-text'>وشنت روسيا هجوماً واسعاً استخدمت فيه 39 صاروخاً باليستياً وأكثر من 100 مسيّرة، استهدف منشآت الطاقة الأوكرانية، وألحق أضراراً بـ26 منشأة للطاقة وأربعة مواقع للنفط والغاز، وفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثمانية أشخاص، بينهم خمسة في كييف، وإصابة العشرات. واتهم زيلينسكي موسكو بتعمد تجاهل وقف استهداف منشآت الطاقة الذي أعلنه ترامب، معتبراً أن الهجمات تظهر استخفافاً بالموقف الأمريكي.</p><p class='article-text'>في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات على منشآت الطاقة والاتصالات، قالت إنها تخدم القوات الأوكرانية، فيما امتنع الكرملين عن تأكيد التوصل إلى هدنة في قطاع الطاقة.</p><div id='اتهامات-مباشرة'><h2>اتهامات مباشرة</h2></div><p class='article-text'>وفي تطوّر لافت، اتهم مسؤول أوكراني رفيع واشنطن بمساعدة روسيا، قائلاً إن بلاده لم تتلقَ تحذيرات أمريكية مسبقة بشأن هجومين صاروخيين روسيين واسعين استهدفا منشآت الطاقة. وأضاف أن واشنطن هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية إذا لم تتوقف كييف عن مهاجمة مصافي النفط الروسية. غير أن مسؤولاً أمريكياً نفى تغيير سياسة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، فيما أكد الاتحاد الأوروبي عدم وجود مؤشرات على توقف التعاون.</p><p class='article-text'>وتزامنت الاتهامات مع شكاوى أوكرانية من قيود على شبكة «ستارلينك» التابعة لشركة «سبيس إكس»، قال مستشار تقني لزيلينسكي إنها أعاقت عمليات الطائرات المسيّرة، بما فيها مهام التصدي للمسيّرات الروسية النفاثة.</p><div id='ضربات-في-العمق-الروسي'><h2>ضربات في العمق الروسي</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، استهدفت مسيّرات أوكرانية مركز «بالاكوفو» التابع لبنك «سبيربنك»، أكبر مركز بيانات في روسيا، بعد ثلاث هجمات خلال أسبوع على مراكز تابعة لشركة «ياندكس». وأكد «سبيربنك» تعرض المركز للهجوم، مشدداً على استمرار خدماته دون انقطاع. وكان مقرراً أن يستضيف المركز أكبر حاسوب عملاق روسي عام 2027، ضمن مساعي موسكو لتعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي. ولم تتضح الأضرار التي لحقت بمعدات الحوسبة المتقدمة، وسط تحذيرات من صعوبة استبدالها بسبب العقوبات الغربية.</p><p class='article-text'>وأعلنت روسيا إسقاط 902 مسيّرة أوكرانية، بينها 180 قرب موسكو، فيما تسببت الهجمات في تعطيل حركة المطارات، بينها مطار فنوكوفو لأكثر من ثماني ساعات.</p><div id='تحذيرات-أوروبية'><h2>تحذيرات أوروبية</h2></div><p class='article-text'>سياسياً، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اتفاق ترامب بشأن الديزل الروسي بأنه «محفوف بالمخاطر»، محذرة من أنه قد يوفر عائدات لتمويل الحرب ويضعف تأثير العقوبات على موسكو.</p><p class='article-text'>بدوره، حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من التقليل من خطورة التهديد الروسي، مؤكداً استمرار دعم أوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.</p>

نتائج البحث عن: قطاع النفط